بریده‌هایی از کتاب اقتصاد به زبان ساده~ خلاصه و متن درباره اقتصاد و سرمایه گذاری

اقتصاد به زبان ساده بی‌شک یکی از مهمترین کتاب‌های چند دهه اخیر است که در بحث اقتصاد به راستی چیزهای زیادی برای گفتن دارد. پس اگر شما نیز جزو دوستانی هستید که به مبحث اقتصاد علاقه دارید؛ پیشنهاد ما این است که حتما و حتما در ادامه همراه ما باشید.

این کتاب درباره چیست؟

کتاب اقتصاد به زبان ساده مانند بقیه‌ی کتاب‌های تخصصی نیست و با زبانی ساده و روان نوشته شده و در آن از آمار و ارقام ریاضی و اصطلاحات دشوار و تخصصی خبری نیست به همین دلیل خواندن این کتاب می‌تواند برای همه لذت‌بخش باشد. در این کتاب مفاهیمی مانند عرضه و تقاضا و موضوعات مربوط به آنها، تقسیم کار تخصصی و تجارت و تولید، مدیریت و تصمیم‌گیری در اقتصاد و موضوع جهانی شدن برای علاقه‌مندان به آشنایی با مفاهیم اقتصادی توضیح داده شده است.

کتاب اقتصاد به زبان ساده در حال حاضر یکی از آسان‌ترین و روان‌ترین کتاب‌هایی است که در حوزه‌ی اقتصاد نوشته شده است. سوال‌ها و مثال‌هایی که لس لیوینگستون در همه قسمت‌های کتاب آورده است، ما را با کلیات دانش اقتصادی به همان روشی که در دانشکده‌های سراسر دنیا تدریس می‌شود آشنا می‌کند. خلاصه‌ای از مباحث مطرح‌‌شده، در پایان هر فصل، آورده شده و بعد از این خلاصه سوال‌هایی درمورد آن فصل مطرح شده تا ما را به تکاپو وادار کند و آنچه که آموخته‌ایم در ذهنمان بماند. این کتاب را می‌‌توان مقدمه‌ای ضروری و مفید برای آشنایی با علم اقتصاد دانست. البته این آشنایی یک آشنایی اولیه است و برای مسائل تخصصی باید مطالعات بیشتری انجام دهید. کتاب‌های این مجموعه، قرار است ما را به جایگاهی برساند که بتوانیم کتاب‌های تخصصی اقتصاد را بخوانیم و دلیل بسیاری از مسائل سیاسی زمانه خودمان را متوجه شویم.

بخش‌های اصلی و مهم این کتاب بسیار عالی

همه‌کاره بودن یعنی تبحر نداشتن در هیچ کاری.

درس اول اقتصاد کمیابی است: چیزی در جهان نمی‌توان یافت که فراوان باشد و نیاز همگان را برآورده کند. درس اول سیاست، نادیده گرفتن درس اول اقتصاد است.

وقتی ارزش‌های خودت را بشناسی، تصمیم‌گیری سخت نیست. «روی دیزنی»

چگونه بعضی کشورها خود را از تنگنای کمبود منابع و فقر شدید خلاص کرده و به کامیابی و رونق اقتصادی رسیده‌اند؟ پاسخ، حکومت قانون و از جمله حقوق مالکیت پرقدرت است. حکومت قانون و حقوق مالکیت پرقدرت، راه همیاری و مبادله سودمند و آزاد کالاها و خدمات را به روی مردم می‌گشاید. زیرا: ۱) چنین محیطی دارای نظم و تا حدود زیادی عاری از جرم و فساد است. ۲) قدرتمندان نمی‌توانند اموال ضعیفان را به‌راحتی تصاحب کنند. ۳) مردم چون خاطرجمع هستند که ثمره رنج و کارشان نصیب خودشان می‌شود و بیم این را ندارند که دیگران آن را به یغما ببرند، شوق کار کردن دارند. ۴) تعهدات و قراردادها ضمانت اجرا دارند و قابل‌اعتماد و اتکا هستند. ۵) دادوستد زمانی رونق می‌گیرد که حق مالکیت افراد بر کالاها روشن و قطعی باشد و صاحبانِ حق مالکیت بتوانند این حق را با فروش، معاوضه، هبه (بخشش) و اقسام دیگر معامله به دیگری منتقل کنند.

ما در دنیایی از خواسته‌های نامحدود زندگی می‌کنیم. حتی ثروتمندترین و برخوردارترین آدم‌هایی که در میان ما زندگی می‌کنند، ثروتشان هر قدر هم که باشد، از آنچه آرزویش را دارند کمتر است

آنچه فروشنده و خریدار به بازار برده‌اند با آنچه از بازار برگردانده‌اند به‌ظاهر برابر است؛ اما در واقع این‌گونه نیست. زیرا از نظر فروشنده ارزش پولی که به‌دست آورده از ارزش کالایی که فروخته، بیشتر است و از نظر خریدار ارزش کالایی که به‌دست آورده از ارزش پولی که پرداخت کرده بیشتر است.

کشورهای جهان، به این نتیجه رسیدند که علت ۸۰ درصد تفاوت‌هایی که میان درآمد سرانه کشورهای مختلف برحسبِ تولید ناخالص ملی وجود دارد، قوانین و مقرراتی است که دولت‌ها وضع می‌کنند.

«هیچ شرم و خجالتی در فقیر بودن نیست، ولی افتخار بزرگی هم نیست. اگر من ثروتمند بودم، آسمان به زمین می‌آمد یا زمین به آسمان می‌رفت؟»

می‌توان پرسید: چه چیزی ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی را به‌سوی نظم اجتماعی و موفقیت اقتصادی رهنمون شده و چه چیزی کشورهای فقیر را به تهیدستی و هرج‌ومرج و خشونت کشانده است؟ به عبارت دیگر، چگونه بعضی کشورها خود را از تنگنای کمبود منابع و فقر شدید خلاص کرده و به کامیابی و رونق اقتصادی رسیده‌اند؟

«قیمت‌ها اساسا سه کارکرد دارند. نخست اینکه قیمت‌ها موجب انتقال اطلاعات می‌شوند. این کارکرد قیمت‌ها برای ایجاد هماهنگی اقتصادی، حیاتی است. قیمت‌ها، اطلاعات مربوط به ذائقه مصرف‌کننده و منابع اقتصادی موجود و امکان‌های تولید را منتقل می‌کنند. کارکرد دوم قیمت‌ها این است که افراد را به گزینش کم‌هزینه‌ترین روش‌های تولید و بهترین بهره‌برداری‌ها از منابع موجود ترغیب می‌کنند. کارکرد سوم قیمت‌ها که نتیجه دو کارکرد دیگر است این است که مقرر می‌دارد چه‌کسی، چه چیزی را و به چه مقدار به‌دست آورد و این یعنی توزیع درآمد.»

آن چیزی که قیمت را تعیین می‌کند، کمیابی است.

ثروت هر آن چیزی است که افراد برای آن ارزشی قائلند. بنابراین، ثروت اساسا مفهومی ذهنی است. ثروت چیزی است که در چشم خواهنده‌اش ارزشمند باشد.

بازارهای آزاد از طریق سازوکار قیمت، خودبه‌خود تنظیم می‌شوند. اگر تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت خودبه‌خود بالا می‌رود و باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا می‌شود. برعکس، اگر تقاضا از عرضه کمتر شود، قیمت‌ها پایین می‌آید و موجب کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌شود. این مکانیسم خودتنظیمی بازار، بازارها را از طریق توازن عرضه و تقاضا متعادل می‌کند. قیمت‌ها، علائمی هستند که عرضه و تقاضا را هماهنگ می‌کنند. در جوامعی که دولت‌ها به برنامه‌ریزی مرکزی روی می‌آورند و با دستکاری در این علائم قیمتی، بازار آزاد را تحت فشار می‌گذارند، این علائم از بین می‌روند. نتیجه چنین وضعی به‌هم خوردن هماهنگی میان عرضه و تقاضاست که موجب می‌شود گاهی کمبود عرضه پیش بیاید و گاه دیگر مازاد عرضه.

دیکتاتورهای شرور اندوخته‌های ناچیزی را که اتباع بی‌پناهشان با رنج و زحمت بی‌پایان به دست آورده‌اند با بی‌رحمی از آنان می‌ربایند تا این غارتگران در رفاه و تنعم بیاسایند و در بانک‌های سوئیس پول تلنبار کنند.

در بیشتر کشورهای در حال توسعه جهان، فقر همه‌گیر و شایع است. در این کشورها فقر قاعده است، نه استثناء.

علت ۸۰ درصد تفاوت‌هایی که میان درآمد سرانه کشورهای مختلف برحسبِ تولید ناخالص ملی وجود دارد، قوانین و مقرراتی است که دولت‌ها وضع می‌کنند. عوامل سه‌گانه زیر، مهم‌ترین علت‌های شکل‌گیری این تفاوت‌ها هستند: – «حقوق مالکیت» که پیش‌شرط آن، حکومت قانون پرقدرت و قوه قضائیه مستقل از قدرت سیاسی است؛ – «قوانین و مقررات» که تعیین‌کننده چارچوب‌های کسب‌وکار است؛ – «بازار سیاه» که تعیین‌کننده میزان فعالیت‌های اقتصادیِ غیررسمی یا غیرشفاف است.

در جوامعی که دولت‌ها به برنامه‌ریزی مرکزی روی می‌آورند و با دستکاری در این علائم قیمتی، بازار آزاد را تحت فشار می‌گذارند، این علائم از بین می‌روند. نتیجه چنین وضعی به‌هم خوردن هماهنگی میان عرضه و تقاضاست که موجب می‌شود گاهی کمبود عرضه پیش بیاید و گاه دیگر مازاد عرضه.

نکته کلیدی این است که واسطه‌ها خدماتی مفید ارائه می‌کنند که مصرف‌کنندگان حاضرند برایش پول بپردازند. واسطه‌ها برخلاف آنچه گاهی به غلط گفته می‌شود، عناصر مزاحم نیستند بلکه عناصر مفیدی هستند که کالاها و خدمات دلخواه مصرف‌کننده نهایی را به دستش می‌رسانند. البته گاهی هم ممکن است کسی بدون حضور واسطه‌ها بتواند خرید کند، اما کارکرد واسطه‌ها را نمی‌توان یکسره از بازار حذف کرد.

وقتی مالکیت عمومی باشد، کسی دغدغه نگهداری از دارایی‌ها را ندارد. مالکیت عمومی از جنبه اقتصادی ناکارآمد است و ممکن است به «فاجعه منابع عمومی» بینجامد. اما با مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت پرقدرت، بهره‌برداری از دارایی‌ها کارآمد می‌شود و به همگان نفع می‌رساند.

همه‌کاره بودن یعنی تبحر نداشتن در هیچ کاری. همه‌کاره بودن، اساسا نمی‌تواند کارآمدی بیاورد. پایانِ راه خودکفایی، تهیدستی است.

کشورهای فقیر تا نتوانند حکومت قانون برپا کنند و حق مالکیت نیرومندی را به کرسی بنشانند و مقررات پرشمار و دست‌وپاگیر دولتی را کاهش دهند از این ورطه فقر خارج نخواهند شد.

چیزی که برای یکی ارزش بیشتری دارد ممکن است برای دیگری ارزش کمتری داشته باشد. همین وضع است که اولی را تشویق به خرید می‌کند و دومی را تشویق به فروش

تعیین سقف قیمت همیشه باعث کمبود می‌شود و همواره به مردمی که قرار است این قوانین به کمکشان بیاید آسیب می‌زند. حداقل قیمت با انگیزه خیرخواهانه تعیین می‌شود، اما ذاتا مضر است. یکی از موارد تعیین حداقل قیمت، وضع قوانین حداقل دستمزد است

تشویق سرمایه‌ گذاری دیرپا و رشد اقتصادی پایدار در گرو پیروی دولت‌ها از سیاست‌گذاری‌های شرافتمندانه، کاهش دادن مقررات دست‌وپاگیر و مهم‌تر از اینها، تضمین امنیت حقوق مالکیت است

بنگاه‌ها علاوه بر هزینه مستقیم و آشکار، هزینه‌هایی ضمنی هم دارند که به «هزینه فرصت» مشهور است. هزینه فرصت، ارزشِ فرصتی است که از آن چشم‌پوشی می‌شود که فرصت انتخاب‌شده دیگری پدید آید

سهمیه‌بندی مبتنی بر زد و بند و خاصه‌خواری معمولا در کشورهایی یافت می‌شود که دیکتاتورها بر آن حکم می‌رانند یا تحت سلطه سختگیرانه نخبگان حاکم قرار دارند و فساد در آنها به‌شدت رواج دارد. در همه این اشکالِ سهمیه‌بندی مبتنی بر زد و بند و خاصه‌خواری اقتصاد به‌غایت ناکارآمد است و میانگین درآمد سرانه بسیار پایین است.

مبادله آزادانه موجب خلق ثروت می‌شود. – بیشترین ثروت‌ها در کشورهایی است که در آنها بازارها بیشترین آزادی را دارند. دادوستدهای آزادانه در بخش خصوصی رخ می‌دهد. همه مبادله‌های بخش خصوصی، داوطلبانه و ثروت‌آفرین هستند. حال آنکه مبادله‌های دولتی، داوطلبانه نیستند. برای مثال: – پرداخت مالیات، اجباری است نه داوطلبانه. اگر کسی مالیاتش را ندهد جریمه و حتی زندانی می‌شود.

– کشش قیمتی تقاضا، چگونگی تغییر میزان کالاهای مورد تقاضا را در پی تغییر قیمت‌ها توضیح می‌دهد. – کشش قیمتی تقاضا مستقیما به وجود جایگزین‌ها بستگی دارد. – اهالی کسب‌وکار با بهره‌گیری از منطق کشش قیمتی تقاضا، کالاهای خود را به مشتریان بی‌کشش در برابر قیمت‌ها با قیمت بیشتر بفروشند و به مشتریان پرکشش در برابر قیمت، با قیمت کمتر. – میزان قدرت عرضه‌کنندگان در بازار، به مقدار کالاهای جایگزین بستگی دارد.

تقسیم کار تخصصی مرهون مبادله است و مبادله مرهون تقسیم کار تخصصی. ثروت حاصل مبادله و مبادله حاصل تقسیم کار تخصصی است. زیرا تقسیم کار تخصصی موجب می‌شود افراد به‌جای اینکه همه مایحتاج خود را بسازند، بخشی از آن را از دیگران بخرند. همچنین کارایی تقسیم کار تخصصی بیش از خودکفایی است و پرداختن به یک کار تخصصی، ثروت بیشتری نصیب افراد می‌کند تا اینکه خودشان بخواهند همه‌چیز را تولید کنند.

آنچه به این تصمیم یعنی معامله جدید مربوط می‌شود، قیمت خودرو جدید است به‌علاوه مبلغی که فروشنده از محل خرید خودرو قبلی به فروشنده می‌دهد.

بنیانگذاران ایالات متحده برای فائق آمدن بر این مسئله، دولت فدرال را تاسیس کردند که قدرتش فقط آن‌قدری است که بتواند وظایفش را انجام دهد، نه اینکه چنان قدرتمند باشد که بتواند بر آمریکایی‌ها استیلایی مانند آنچه قبلا انگلیسی‌ها برقرار کرده بودند و با انقلاب آمریکا برچیده شد، تحمیل کند. بنیانگذاران، از قانون اساسی به‌عنوان ابزاری برای تاسیس نهادهایی مانند تفکیک قوا و منشور حقوق و انواع نظارت‌ها برای ایجاد تعادل قوا استفاده کردند.

موج جهانی شدن، قایق همه را کشورهای بزرگ و کوچک را بالا می‌برد. شواهدی فراوانی برای نشان دادن افزایش ثروت کشورهای در حال توسعه، وجود دارد. رشد و ترقی کشورهای زیر را در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در نظر بگیرید: چین، هند، تایوان، کره جنوبی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، مالزی، تایلند، ویتنام، لهستان، لیتوانی، فنلاند، اسپانیا، شیلی، برزیل، بوتسوانا، نیوزلند و امارات متحده عربی.

تعیین حداقل قیمت، همواره به تولید مازاد منجر می‌شود: کارگر غیرماهر مازاد، محصولات کشاورزی مازاد، و اساسا موجب تولید مازاد هر کالا و خدمتی می‌شود که مشمول این تعیین قیمت است. تعیین حداقل قیمت و نتایج آن، موجب بر هم خوردن سازوکار قیمت می‌شود و به ناکارآمدی اقتصادی و اتلاف منابع می‌انجامد و به کسانی که قرار بوده است این برنامه کمک‌رسان آنان باشد، لطمه می‌زند.

حکومت قانون و حقوق مالکیت پرقدرت موجب رهایی از زورگوییِ قدرتمندان قانون‌شکن و دیکتاتورهای غارتگر می‌شود. این آزادی به مردم امکان می‌دهد هر انتخابی که مایلند بکنند مشروط به اینکه انتخاب آنها در چارچوب قانون و مقید به رعایت حق آزادی و حق مالکیت دیگران باشد. انتخاب‌های آزاد در چارچوب قانون و ملتزم به حقوق مالکیت دیگران، موجب دادوستدهایی میان افراد می‌شود که طرفین معامله از آن نفع می‌برند. اینکه هر یک از طرفین معامله در پی سود خود است، مشوق مبادله کالا و خدمات به قصد کسب پول می‌شود. منفعت شخصی است که انتخاب‌های افراد و معاملات آنان را رقم می‌زند.

سهیه‌بندی با روش جیره‌بندی کردن، ناکارآمد است، زیرا آزادی انتخاب افراد را محدود می‌کند و باعث فساد، جرم، بازار سیاه و راه‌های دیگر دوشیدن منابع دولت می‌شود. فرجام چنین وضعی، اقتصاد ناکارآمد و غیرمولدی است مانند آنچه در فروپاشی اتحاد شوروی سهم به‌سزایی داشت. تجربه اقتصاد اتحاد شوروی، نشان داد که آن اقتصاد توانایی تامین منابع کافی برای رقابت نظامی با آمریکا را نداشت. همین ناتوانی بود که به «جنگ سرد» پایان داد و اتحاد شوروی را به فروپاشی کشاند.

تصور کنید کشور فرضی اِرهون در واشنگتن سفارتخانه دارد. روزی سفیر این کشور فرضی با خودرو خود در واشنگتن با سه برابر سقف سرعت مجاز در حال رانندگی است. ناگهان خودرو تغییر مسیر می‌دهد و در حاشیه خیابان با سه نفر برخورد می‌کند. دو نفر کشته می‌شوند و یک نفر به شدت زخمی می‌شود. افسری که شاهد این فاجعه بوده است، از صادر کردن احضاریه برای راننده خودداری می‌کند چون خودرو شماره دیپلماتیک و سفیر مصونیت دیپلماتیک دارد. آیا این نشان‌دهنده این است که حکومت قانون در آمریکا ضعیف است یا اینکه مصونیت دیپلماتیک در آمریکا با حکومت قانون سازگار است؟

اقتصاد مطالعه انتخاب‌های شخصی است که افراد برای پیگیری منافع شخصی به آنها دست می‌یازند

قیمت‌گذاری کار دولت‌هاست و این کار را غالبا به‌دلیل فشارهای سیاسی می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری نمی‌گذارد بازارها شفاف شوند و بدین ترتیب مانع کارکرد صحیح سازوکار قیمت‌ها می‌شود. پس قیمت‌گذاری لاجرم موجب کمبود یا مازاد عرضه می‌شود.

استدلال‌های مخالفان سیاسی جهانی شدن، غالبا از این نوع است: ۱- جهانی شدن بر ثروت کشورهای ثروتمند می‌افزاید و از ثروت کشورهای فقیر می‌کاهد؛ ۲- جهانی شدن موجب می‌شود شرکت‌های چندملیتی با کوچ به کشورها و مناطقی که یا قانون مبارزه با تخریب محیط زیست ندارند یا قوانین آنها سهل‌گیرانه است، با یکدیگر وارد مسابقه تمام‌عیار برای تخریب محیط زیست کشورهای در حال توسعه شوند. ۳- جهانی شدن موجب می‌شود شرکت‌های چندملیتی با کوچ به کشورهایی که دستمزد کارگران ناچیز است وارد مسابقه تمام‌عیار برای بهره‌کشی بی‌رحمانه از کار زحمتکشان و کودکان شوند. ۴- جهانی شدن، عامل اصلی از دست رفتن مشاغل و افزایش بیکاری است. این اتهامات، نادرستند و دقیقا عکس آنها درست است.

حتی به فرض اینکه یکی از طرفین مبادله در همه کالاها و خدمات هم مزیت نسبی داشته باشد، کارآمدی تقسیم کار تخصصی بیش از کار غیرتخصصی است. برای کشوری هم که در تولید همه کالاها مزیت نسبی دارد، باصرفه‌تر این است که از میان کالاهای مزیت‌دار خود، آنهایی را که مزیت نسبی بیشتری دارند محور تولید خود قرار دهد و کالاهایی را که مزیت نسبی آنها از همه کمتر است از کشورهایی که بازدهی اقتصادی‌شان پایین‌تر است، وارد کند. به عبارت دیگر، کشورها از جنبه مزیت نسبی در هر وضعی که باشند، تقسیم تخصصی کارها و تجارت، از جنبه اقتصادی کارآمدتر از خودکفایی است. بنابراین، جهانی شدن، بهینه پارتو است و تجارت آزاد همواره کارآمدتر از حمایتگرایی است.

کشورها هم به همین ترتیب و بر اساس مزیت‌های نسبی خود به کارهای تخصصی می‌پردازند و سپس محصول این کار تخصصی را کالاها و خدمات کشورهای دیگر مبادله می‌کنند. مثلا تخصص آمریکایی بیشتر در تولید هواپیماهای جت و فیلم‌های سینمایی و گندم است و این محصولات را بیشتر از نیاز خود تولید می‌کنند و مازاد آن را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. در عوض کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهایی که در زمینه تولید آنها تخصص دارند وارد می‌کنند. اتومبیل و تلویزیون را از ژاپن و کره، قهوه را از بزریل و انواع و اقسام کالاهای دیگر را از چین. به تعبیری می‌توانیم بگوییم آمریکایی‌ها تویوتا و هوندا را در مزارع آیوا می‌کارند- یعنی گندم‌هایی را که در میدوسترن برداشت کرده‌اند به ژاپن می‌فرستند و ژاپنی‌ها به‌جای آن اتومبیل به آمریکا صادر می‌کنند. پس نتیجه می‌گیریم که تقسیم کار تخصصی بر پایه مزیت نسبی موجب رونق تجارت می‌شود و کمک می‌کند که همه طرف‌های مبادله، اعم از افراد و کشورها و فارغ از اینکه تجارت در سطح کشورها باشد یا در سطح جهانی، در چارچوب بهینه پارتو عمل کنند.

هرگاه میزان عرضه کالا از میزان تقاضای آن با قیمت موجود کمتر شود، قیمت کالا افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت به کاهش تقاضا می‌انجامد و عرضه را از تقاضا بیشتر می‌کند و این وضع آن‌قدر ادامه می‌یابد تا مقدار عرضه و تقاضا با قیمت جدید برابر شود.

درون هر اقتصادی معاملات پرشمار و گوناگونی رخ می‌دهد. هر یک از این معاملات، که به‌صورت آزادانه و داوطلبانه انجام شده باشد، معامله‌ای کارآمد یا بهینه است و اگر طرفینِ همه معاملات با اختیار و آزادی وارد داد و ستد شده باشد، کل این اقتصاد، کارآمد یا بهینه است. علت اینکه گفته می‌شود اقتصاد آزاد، کارآمدترین نظام اقتصادی است، همین است.

کارآمدی در سطور بالا از اصطلاح «کارآمد» استفاده کردیم. معنی این واژه چیست؟ وقتی‌که مهندسان از اصطلاح «کارآمد» استفاده می‌کنند منظورشان این است که بازدهی کار از نیرویی که صرف انجام آن شده بیشتر است. برای مثال اگر در یک فعالیت، انرژی تولیدشده بیش از انرژی مصرف‌شده برای انجام آن باشد، چنین فعالیتی کارآمد است. یعنی بازدهی آن فعالیت بیشتر از نیرویی است که صرف انجامش شده است. در اقتصاد هم اصطلاح «کارآمد» همین معنی را دارد.

آن چیزی که مشاغل را از بین می‌برد، جهانی‌شدن نیست؛ بلکه تکنولوژی است که هم تولیدکننده اصلی مشاغل جدید است هم ویران‌کننده مشاغل کهنه. مثلا شاغلان کنونی بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کامپیوترهای شخصی را در نظر بگیرید. سی سال پیش نه کامپیوتر شخصی وجود داشت نه مشاغل مرتبط با آن. از طرف دیگر، مشاغلی مانند اپراتوری تلفن‌های قدیمی و تلگراف و حروفچین‌ها و امثال اینها را در نظر بگیرید که سی سال پیش بودند اما حالا بسیار کم شده‌اند. تکنولوژی نیرویی جوشان است که مشاغل کهنه را از بین می‌برد و مشاغل نو را جای آنها می‌نشاند.

اگر اعضای هیئت‌مدیره شرکتی که سهام آن را خریده‌اید یا قرار است بخرید، کسانی مانند افراد زیر هستند خیلی مراقب باشید: آدم‌های سرشناسی مانند ژنرال‌ها و سیاستمداران بازنشسته و ورزشکاران حرفه‌ای و هنرپیشه‌ها (که معمولا تجربه کسب‌وکار ندارند)، مدیران شرکت‌های دیگر (که معلوم نیست در مقاطع خاص دلشان با کدام شرکت باشد). همچنین مراقب آن دسته از مدیرانی هم باشید که مدام در برنامه‌های تلویزیونی یا ورزشی شرکت می‌کنند، یا عضو هیئت‌امنای بیش از یک یا دو موسسه خیریه و دانشگاه و بیمارستان هستند. به مدیران بنگاه‌ها (از جیب سهامداران) دستمزد پرداخته می‌شود که کارشان را بکنند نه اینکه وقت خود را صرف شرکت در مجامع برای کسب محبوبیت و شهرت کنند.

– وقتی ارزش سهام یک شرکت مدام و بدون نوسان و توقف رشد می‌کند، مراقب باشید که زیر کاسه نیم‌کاسه‌ای نباشد. شاید بپرسید «مگر بد است که وضع شرکتی پیوسته رو به بهبود باشد؟» پاسخ این است که نه، اینکه ارزش سهام شرکت افزایش یابد چیز خوبی است، اما اگر مدیران با دستکاری ارزش سهام را افزایش داده باشند که سهامداران را راضی نگه دارند و موقعیت خود را حفظ کنند، چیز خوبی نیست. سرانجامِ چنین وضعی، افتادن شرکت به سراشیبی و انتشار صورت‌های مالی متقلبانه است.

خودکفا بودن از بعضی جهات بسیار رضایت‌بخش است، اما با وجود این رضایتمندی، موجب خلق ثروت فراوان نمی‌شود؛ زیرا خودکفایی لزوما موجب کارآمدی نمی‌شود. همه‌کاره بودن یعنی تبحر نداشتن در هیچ کاری. همه‌کاره بودن، اساسا نمی‌تواند کارآمدی بیاورد. پایانِ راه خودکفایی، تهیدستی است.

وقتی دسترسی همگان به منابع کمیاب آزاد باشد، هیچ‌کس در مصرف آن برای خود محدودیتی قائل نمی‌شود و همه با هم نابود می‌شوند.

حال آنکه تجربه ساکنان فلوریدا به آنان آموخته است که همین قوانینی که با انگیزه‌های خیرخواهانه و برای محافظت از آنها تصویب شده پس از رخ دادن بلایای طبیعی علاوه بر اینکه دردی از آنها دوا نکرده، وضعشان را خراب‌تر هم کرده است: هرگاه در فلوریدا سیل و توفان می‌آید، مردم تا مدت‌ها برای بازسازی خانه‌های خود مصالح ساختمانی پیدا نمی‌کنند. اگر قانون سقف قیمت، مانع افزایش قیمت‌ها نمی‌شد، تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی به‌دلیل قیمت‌های بالا، به فلوریدا سرازیر می‌شدند، کمبودها برطرف می‌شد و قیمت‌ها به‌سوی وضع عادی تنزل می‌کرد و مردمی که آواره شده بودند، زودتر خانه‌هایشان را می‌ساختند و بازمی‌گشتند. اما قوانین منع گران‌فروشی موجب کمبود مصالح شدند و این کمبود مدت‌های مدید ادامه یافت و بازسازی ویرانه‌ها را عقب انداخت. پس تعیین سقف قیمت همیشه باعث کمبود می‌شود و همواره به مردمی که قرار است این قوانین به کمکشان بیاید آسیب می‌زند.

هزینه‌هایی که در گذشته شده یا هزینه‌های «برگشت‌ناپذیر» ربطی به تصمیم‌گیری ندارند. برای مثال تصمیم دارید خودرو خود را با خرید خودرو مدل جدید، تبدیل به احسن کنید. پولی که قبلا برای خرید خودرو کنونی پرداخته‌اید، از کف رفته است و مربوط به گذشته است و دخلی به معامله کنونی ندارد. چنین پولی در زمان معامله جدید، «هزینه برگشت‌ناپذیر» تلقی می‌شود.

هزینه یعنی از دست دادن منابع. مثلا خرید انبوه بنگاه برای فروش مجدد کالاهای خریداری‌شده، مستلزم پرداخت پول است. چنین پولی، هزینه است. این از دست دادن منابع، هزینه کردن مستقیم و آشکار است که آن را «هزینه نقدی ضروری» هم می‌نامند.

یکی دیگر از انواع تعیین حداقل قیمت، حمایت‌هایی است که در زمینه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اِعمال می‌شود. به کشاورزان در قبال کاشتن محصولاتی خاص (که دولت تعیین می‌کند)، یارانه‌هایی پرداخت می‌شود. این یارانه‌ها موجب می‌شوند کشاورز بتواند با فروش محصول یارانه‌ای خود، عایدی‌اش را از آنچه در بازار می‌توانسته است به‌دست آورد، بیشتر کند و در نتیجه تولید این نوع خاص محصول افزایش می‌یابد و در بازار مازاد عرضه رخ می‌دهد. محصول مازاد را نمی‌توان فروخت و ناچار یا در انبارهای دولتی تباه می‌شود یا (برای متعادل شدن عرضه و تقاضا) سوزانده می‌شود یا به طریق دیگری تلف می‌شود که در همه‌حال غیربهینه شدن تولید رخ می‌دهد

کثیری از مردم گرسنه‌اند، بی‌خانمانند یا خانه کوچکی دارند و ژنده‌پوشند. همچنین ما در دنیایی از خواسته‌های نامحدود زندگی می‌کنیم. حتی ثروتمندترین و برخوردارترین

مدت طولانی، زمان کافی برای ساختن ظرفیت تولید بیشتر وجود دارد. تشخیص دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خیلی مهم است. اطلاعات جدول ۴-۱ را ببینید. به فرض که عرضه‌کننده مندرج در این جدول، ۳۰۰ واحد کالا را با صرف ۲۴۰۰ دلار هزینه کل تولید کند، هزینه متوسط تولید هر واحد کالا ۸ دلار است. هر یک از این واحدهای کالا با قیمت ۱۰ دلار فروخته می‌شود و ۳۰۰۰ دلار نصیب عرضه‌کننده می‌کند که ۶۰۰ دلار آن سود است (این ۶۰۰ دلار حاصل کسر ۲۴۰۰ دلار هزینه کل از ۳۰۰۰ دلار فروش کل است). حال فرض کنید که همین عرضه‌کننده از یکی از مشتریانش سفارش خرید ۱۰۰ واحد کالا به ازای هر واحد ۸ دلار دریافت کند. آیا باید این سفارش را قبول کند؟ اگر سفارش را قبول کند درآمد کل آن بابت با ۱۰۰ واحد کالای ۸ دلاری، ۸۰۰ دلار می‌شود و عایدی جدید از ۳۰۰۰ دلار به ۳۸۰۰ دلار افزایش خواهد داد. هزینه کل برای تولید ۴۰۰ واحد کالا ۲۸۰۰ دلار است. بنابراین سود کلِ این عرضه‌کننده عبارت است از، ۳۸۰۰ دلار درآمد کل منهای ۲۸۰۰ دلار هزینه کل که می‌شود ۱۰۰۰ دلار.

وقتی دسترسی همگان به منابع کمیاب آزاد باشد، هیچ‌کس در مصرف آن برای خود محدودیتی قائل نمی‌شود و همه با هم نابود می‌شوند. منابع عمومی دیگر هم در معرض همین گرفتاری‌اند. مثلا دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها هم بر اثر صید بی‌رویه ماهی‌ها، خالی می‌شوند. مورد مشابه دیگر اینکه، جانوران وحشی به مزارع کشاورزان حمله می‌کنند و محصولات کشاورزی را می‌خورند یا تباه می‌کنند. آنگاه کشاورزان برای جلوگیری از این زیان، جانوران را می‌کشند. پس از اینکه این جمعیت جانوری از بین می‌رود دیگر توریست‌ها برای تماشای آنها به آن منطقه نمی‌روند و کشاورزان درمی‌یابند که با مرگ توریسم تجاری، تقاضا برای محصولات آنها هم از بین رفته است.

برخی کشورها بدان علت بسیار ثروتمندند که شهروندانشان تحت لوای حکومت قانون زندگی می‌کنند و حقوق مالکیت در آنها با قدرت اعمال می‌شود، و در عین‌حال در معرض مقررات زائد دولتی قرار ندارند. در مقابل، کشورهایی هم هستند که در آنها حکومت قانون یا کمرنگ است یا اصلا وجود ندارد و حقوق مالکیت در آنها مبهم و غیرقابلِ‌اتکاست و دولت‌ها همه‌چیز را زیر سیطره مقررات خود در آورده‌اند و موجب فقر مردم شده‌اند. چنین کشورهای فقرزده‌ای در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین، فراوان یافت می‌شود. این کشورهای فقیر تا نتوانند حکومت قانون برپا کنند و حق مالکیت نیرومندی را به کرسی بنشانند و مقررات پرشمار و دست‌وپاگیر دولتی را کاهش دهند از این ورطه فقر خارج نخواهند شد.

پژوهش‌های روال- تالبوت، شرحی است بر این موضوع که مردم در جایی سرمایه‌گذاری و کار و مصرف می‌کنند که موانع قانونی کسب‌وکار کمتر باشد، و مهم‌تر از آن، از حقوق مالکیت به‌خوبی پاسداری شود. تشویق سرمایه‌گذاری دیرپا و رشد اقتصادی پایدار در گرو پیروی دولت‌ها از سیاست‌گذاری‌های شرافتمندانه، کاهش دادن مقررات دست‌وپاگیر و مهم‌تر از اینها، تضمین امنیت حقوق مالکیت است.

بهترین حالت معامله این است که در آن خریدار و فروشنده هر دو سود ببرند و کسی ضرر نکند. وقتی چنین معامله‌ای صورت می‌گیرد گفته می‌شود معامله مطابق فرمول «بهینه پارتو» یا «بهترین وضع معامله از نظر پارتو» رخ داده است

برای کشوری هم که در تولید همه کالاها مزیت نسبی دارد، باصرفه‌تر این است که از میان کالاهای مزیت‌دار خود، آنهایی را که مزیت نسبی بیشتری دارند محور تولید خود قرار دهد و کالاهایی را که مزیت نسبی آنها از همه کمتر است از کشورهایی که بازدهی اقتصادی‌شان پایین‌تر است، وارد کند. به عبارت دیگر، کشورها از جنبه مزیت نسبی در هر وضعی که باشند، تقسیم تخصصی کارها و تجارت، از جنبه اقتصادی کارآمدتر از خودکفایی است. بنابراین، جهانی شدن، بهینه پارتو است و تجارت آزاد همواره کارآمدتر از حمایتگرایی است.

کشورها هم به همین ترتیب و بر اساس مزیت‌های نسبی خود به کارهای تخصصی می‌پردازند و سپس محصول این کار تخصصی را کالاها و خدمات کشورهای دیگر مبادله می‌کنند. مثلا تخصص آمریکایی بیشتر در تولید هواپیماهای جت و فیلم‌های سینمایی و گندم است و این محصولات را بیشتر از نیاز خود تولید می‌کنند و مازاد آن را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. در عوض کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهایی که در زمینه تولید آنها تخصص دارند وارد می‌کنند. اتومبیل و تلویزیون را از ژاپن و کره، قهوه را از بزریل و انواع و اقسام کالاهای دیگر را از چین. به تعبیری می‌توانیم بگوییم آمریکایی‌ها تویوتا و هوندا را در مزارع آیوا می‌کارند- یعنی گندم‌هایی را که در میدوسترن برداشت کرده‌اند به ژاپن می‌فرستند و ژاپنی‌ها به‌جای آن اتومبیل به آمریکا صادر می‌کنند.

اسمیت دریافته بود که ۱۰ کارگر متخصص که هر کدام یکی از مراحل کار را انجام می‌دهند، هر روز مجموعا ۴۸۰۰۰ میخ تولید می‌کنند اما کارگری که همه کارها را خودش انجام می‌دهد شاید روزی ۲۰ میخ تولید کند که این رقم با میانگین تولید هر کارگر در جریان تقسیم کار (۴۸۰۰ میخ) فاصله زیادی دارد.

در کشورهای فقیرتر کمبود منابع و فقر گسترده توام با خشونت و بی‌رحمی است. قدرتمندان، ضعیفان را چپاول می‌کنند و گروه‌های جنایتکار با دزدی و تبهکاری روزگار می‌گذرانند. جنگ‌سالاران به بیچارگان ستم می‌کنند و دیکتاتورهای شرور اندوخته‌های ناچیزی را که اتباع بی‌پناهشان با رنج و زحمت بی‌پایان به دست آورده‌اند با بی‌رحمی از آنان می‌ربایند تا این غارتگران در رفاه و تنعم بیاسایند و در بانک‌های سوئیس پول تلنبار کنند.

مبادله، مولد ثروت است. جوامعی که حقوق مالکیت روشن دارند و مبادله کالاها و خدمات در آنها با محدودیت‌های کمتری مواجه است، ثروتمندتر از جوامعی هستند که حقوق مالکیت آنها ناشفاف است و مبادله در آنها با موانعی مواجه است.

درون هر اقتصادی معاملات پرشمار و گوناگونی رخ می‌دهد. هر یک از این معاملات، که به‌صورت آزادانه و داوطلبانه انجام شده باشد، معامله‌ای کارآمد یا بهینه است و اگر طرفینِ همه معاملات با اختیار و آزادی وارد داد و ستد شده باشد، کل این اقتصاد، کارآمد یا بهینه است. علت اینکه گفته می‌شود اقتصاد آزاد، کارآمدترین نظام اقتصادی است، همین است.